فهرست مطالب

مجله مطالعات حقوق تطبیقی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1391)

  • تاریخ انتشار: 1391/07/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • فخرالدین اصغری آقمشهدی، حمید ابهری، حمیدرضا عباسی منش صفحه 1
    به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.
    کلیدواژگان: اعطای مهلت اضافی، عدم اجرای تعهد، حق فسخ، مبیع، ثمن
  • حسن بادینی، هادی شعبانی کندسری، سجاد رادپرور صفحه 19
    مسوولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسوولیت مدنی و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسوولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می گردد. مسوولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه های مسوولیت و تامین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسوولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسوولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه های مرسوم مسوولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسوولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری و ریلی این نوع مسوولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه ها مانند مسوولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهه سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می کند تا در حقوق ایران نیز دامنه این نوع مسوولیت به فعالیت های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می کند، تسری یابد.
    کلیدواژگان: مسوولیت محض، مسوولیت مطلق، تقصیر، قابلیت استناد، بیمه، تامین اجتماعی
  • سعید حبیبا، زهرا شاکری صفحه 37
    محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاری های خود در این حوزه می توانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضایی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش می نماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولید علم و فرهنگ بپردازد.
    کلیدواژگان: محدودیتها و استثنائات، حقوق مالکیت ادبی و هنری، علم و فرهنگ، انحصار، مبانی
  • محمود صادقی، مهدی امینی صفحه 55
    در نظام های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض کننده حقوق مذکور تاثیرگذار باشد.
    کلیدواژگان: مخترع، گواهینامه حق اختراع، ابطال، قابلیت ثبت اختراع، افشاء اختراع، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
  • حسن صادقی مقدم، سید محمد مهدی غمامی صفحه 73
    از اساسی ترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده، تامین امنیت سرمایه گذار و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می دهد «نظم بازار» گفته می شود.
    به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، نظم بازار، نظم عمومی، بازار، رفتارهای ضد رقابتی، انحصار، دولت
  • سید محمد مهدی قبولی، وحید رضادوست صفحه 93
    قاعده ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه ی مسوولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسوولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه های اجباری مسوولیت روبه رو هستیم، بازهم می توان از اجرای قاعده ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد می توان وجوه اشتراک و افتراقی را در این زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده نمود. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به قانون 5 ژوئیه ی 1985، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن که استناد به تقصیر زیان دیده در مواردی امکان پذیر و درمواردی غیرقابل استناد می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز به نظر می رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی توان در همه ی موارد از اجرای قاعده ی عمومی، سخن گفت.
    کلیدواژگان: سبب خارجی، قوه ی قاهره، فعل ثالث، تقصیر زیان دیده، حوادث رانندگی
  • غلام نبی فیضی چکاب، سید علیرضا هاشمی زاده صفحه 111

    به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثرا قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگانبه انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

    کلیدواژگان: قرارداد اجاره سفری، دموراژ، لی تایم، مسولیت پرداخت، شرط بازدارنده، بارنامه
|
  • Page 1
    According to the International Sale of Goods Convention, where the seller does not deliver the goods or the buyer does not pay the price or does not take delivery of the goods, each of them is entitled to grant the other an additional period for performing its obligations. If the obligor does not perform his obligation within the deadline, the other party achieves the right of termination of the contract. In Iranian law, in the event of non-performance of the contract, the granting of additional period is possible unless in cases either the time is of the essence for performing the obligation, or the condition for immediate cancelation of the contract is inserted in the contract, or performing of the contract is impossible. But, achieving the right of termination or effectiveness of the condition of immediate cancelation depends on the acceptance of the other party.
    Keywords: Granting Additional Period. Non, Performance of the Contract. Right of Termination. Goods. Price
  • Page 37
    Limitations and Exceptions of Copyright is a main issue in the Intellectual Property Law and it determines national welfare. Limitations and Exceptions strengths the community. Thus, the justice among the owners and the community is essential. This article attempts to study the structure of Copyright and Limitations and Exceptions and provides appropriate recommendations.
    Keywords: Limitations, Exceptions. Copyright. science, culture. monopoly rights. basic
  • Page 55
    In different legal systems, there is an opportunity to oppose a granted patent. The notice of post grant opposition shall contain grounds on which the opposition is based. Grounds such as: Lack of patentability; insufficient disclosure; and extension of the scope of protection beyond what was contained in the application as originally filed. Also, in Iranian legal system Article 18 of "patents, industrial designs and trademarks Act" predicts possibility of patent invalidation and sets forth several categories of grounds on which a relevant person may oppose a granted Iranian patent. The result of such action may be revocation of a patent partially or totally.Patent invalidation may affect on third party's rights and obligations, persons such as parties of technology transfer contracts or infringers of intellectual property rights.
    Keywords: Inventor. Patent. Invalidation. Patentability. Disclosure. Patents Industrial designs, Trademarks Act
  • Page 73
    The most fundamental issues of market is competition, because the market is without competition Does not exist and consumer rights, Investor security and transition and national development not be achieved. Thus the functional guarantee competition in the supply and demand, in the horizontal and vertical markets, not be a problem. Under the Regulation by government to intervene in the market occur that is said "Market Order". Therefore, for organizing the market situation, government Should be attended to regulation for competition in the market and the fight against monopolistic behavior. In this paper we two competition law of Iran (2007) and French competition law (1986) and to compare these two objectives through the operation of commercial law, especially imitation Iran from France in commerce law to review the shortcomings of competition law in Iran and solutions in France.
    Keywords: law. market discipline. public order. Market. anti, competitive behavior. monopoly. government
  • Page 93
    Based on a general rule in civil liability, external causes limits or excludes the liability of defendant. However, the question is that whether it is possible to applied the general rule when there are compulsory liability insurances? This paper is intended to study the subject-matter regarding traffic accidents (as one of the anticipated cases of compulsory insurances) in Iranian and French legal system. It seems there are some subscriptions and segregations in this context between these two legal systems. In French legal system, regarding to 5 July 1985 Act, basically, relying on Force Majeure in the specific meaning of the word and third-party action, by the defendant is not possible. While relying on fault of the injured party in some cases is possible and in others is impossible. In Iran legal system, it seems regarding to new legal developments, the general rule cannot be applied for the external causes in all cases.
    Keywords: External Cause. Force Majeure. Third, Party Action. Fault of Injured Party. Traffic Accidents
  • Page 111

    Nowadays, in order to apportion the risk and to avoid the vessel's delay, most of the voyage charters include provisions, either explicit or tacit, which binding the charterers to carry out loading and discharging operation in a designated time limit (laytime), urge them,in case of delay,to pay the owners an agreed amount (ie. Demurrage).Though, liability for demurrage rests with the charterers, however, the charterer's liability to pay demurrage is subject to the various terms and conditions of the charter. Furthermore, possibility of issuing bill of lading and performance of cargo operations by third parties, may lead to exonerate the charterers and sometime direct the liability to third parties. This article, studying the different aspect of the issue, will explore the charterer's and third partie's liability to pay demurrage.

    Keywords: Voyage Charterparty. Laytime. Demurrage. Liability for payment. Cesser Clause. Bill of Lading